وهكذا
يرى السائل الكريم أن الجهود لا تزال في سبيل التنظيم والحشد للوصول الى قرار حكيم لا يستبق الاحداث ولا يغفل ناحية من
النواحي العملية ، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الغراء . وتجب التفرقة بين » طلب الامن ( وبين » التعاقد على شراء الأمن » وهنا جوهر الخلاف حول عقد التأمين . ومن هذه التفرقة يكون المدخل الصحيح لوضع حد حاسم وقطعي لمشكلة طال الكلام فيها . أما النظر على اساس الضرورة او قياس العقود المستحدثة على عقد معتمد في الشريعة فلا يؤدى الا لمزيد من الخلاف بين المجتهدين
لا
فما هو طلب الأمن ، وما هو التعاقد على شرائه ؟
.
نقول : الأمن مطلب فطرى ، والسعى الى توفيره للفرد وللجماعة يتعارض مع نص شرعى . والقول بغير ذلك لا يجد سندا من النقل ولا من العقل . مثال ذلك : اذا فكر احدنا فى اتخاذ اجراء معين لتوفير الأمن ضد حادث محتمل او خطر يتكرر وقوعه ، أو اذا فكر احدنا في توفير الامن لنفسه ولعياله فى مستقبل الايام فانه بذلك لا يتعدى حدود الله . بشرط ان يتخذ الوسيلة المشروعة . اما حرصه على ان يستأمن او يطلب الامن . فهذا فى حد ذاته يتفق مع فطرة الانسان . ومعلوم أن الدين لا يصدم الفطرة السليمة . اذن القول الفصل كامن في نوع الوسيلة، او الاجراء ، او العلاقة ، التي يوثقها عقد بين طرفين من اجل تحقيق
الامن .
وينبني على ما تقدم ان الشريعة الإسلامية لا تمنع الفرد ولا تمنع الامة من اتخاذ الاجراء الضروري لتوفير الامن ، او بسط رواقه على كل الناس ، بحيث اذا وقع الضر بأحدهم أو ببعضهم تصدى لهذا الضر نظام راشد يعالج الاثر او يخففه على اقل تقدير . وهذا كله من باب التكافل . ولا يجوز الوقوف بهذه القضية عند حد القول بأنها جائزة شرعا . بل ان الترابط بين العباد على اساس عقيدة التوحيد يجعل هذا التكافل فوق
- ٣٧٦ -
ص ٣٧٦