السؤال :
عقد التأمين
عن تأمين السيارات الاجبارى والاختيارى ما حكمه شرعا ؟
الجواب :
في شهر ذى الحجة من سنة ١٣٨٤ هـ عقد المؤتمر الاسلامي العام دورته الثانية فى مكة المكرمة . وخص الشئون الاقتصادية بست قرارات، منها ماله صلة صريحة أو ضمنية بموضوع التعاقد مع شركات التأمين . ولم يقطع هذا المؤتمر برأى فى التأمين الذي يتساءل عنه صاحب الرسالة . وانما قال فى القرار الثالث بأنه « نظرا لوجود كثير من المسائل الاقتصادية التي ستجابه كل باحث فى الاقتصاد الاسلامي ، يوصى المؤتمر بأن تعين لجنة دائمة من الفقهاء والاقتصاديين ، تقوم هي
او تعهد الى المتخصصين ببحث موضوعات محددة في آماد معلومة الخ » وأما المؤتمر بالقاهرة فى شهر المحرم من سنة ١٣٨٥ هـ فقد تعرض للتأمين الذى يسأل عنه صاحب الرسالة وأوصى بمثل ما أوصى به مؤتمر مكة . وهذا هو نص البند الثالث من القرارات الصادرة في خصوص
التأمين :
أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أيا كان وضعها مثل التأمين الخاص بمسئولية المستأمن ، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره ، والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسئول فيها ، والتأمين على الحياة وما في حكمه ،
فقد قرر المؤتمر الاستمرار فى دراستها بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة وخبراء اقتصاديين وقانونيين واجتماعيين . مع الوقوف - قبل ابداء الرأى ـــ على آراء علماء المسلمين فى جميع الاقطار الاسلامية ، بالقدر المستطاع » .
- TVO -
ص ٣٧٥