تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٩٧

القسم الثالث تحقيق النص (باب الأيمان) -15 من حلف بالأيمان كلها وبالمشي إلى مكة : 97 وسئل رحمه الله فيمن حلف بالأيمان كلها ولم يقل تلزمه، فما كفارتها وهل هي كمن قال تلزمه؟ وفيمن حلف بالمشي إلى مكة أن لا يعمل عملا حتى يأخذ شيئا معلوما فأعطى نصف ذلك الشيء فعمل العمل، فهل يلزمه الحنث أم لا؟ فإن كان حانثا فهل يلزمه المشي وإن كان مغرر ا ( ) بنفسه ؟ أم يجوز له أن يكفر عن يمينه ويجزئه، فإن (1) تعين عليه المشي ولابد فهل له المشي بغير إذن أبويه أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه، أما مسألة الحالف بالأيمان كلها من غير ذكر لزوم ولا نية فليست اللازمة التي فيها العرف بالطلاق البتات، وإذا خرجت عن المسألة العرفية دخلت في مسألة الخلاف وأحسن ما قيل في ذلك عند الحنث أن كفر ثلاث كفارات أيمان بالله تعالى لأن ذلك أقل الجمع في الأيمان ولا حد للأكثر مع أن الأصل براءة الذمة، ولأن محمل الأيمان غير الطلاق على الأيمان الجائزة واليمين(2) بغير الله من الطلاق والعتاق وشبه ذلك الممنوعة، وقد ذكر سحنون (3) أن الحالف إذا قال الصوم أو العتق ولم يذكر لزوما ولا نواه (4) أنه لا يلزمه بشيء. وأما الحالف بالمشي إلى مكة على ما وصف في السؤال فهو حانث إذا لم يأخذ ( جميع ) (5) ما حلف عليه والحالف في تلك اليمين لا يلزمه شيء في هذه البلاد الأندلسية لسقوط فرض الحج، فما التزمه الإنسان أقرب إلى السقوط ،له قاله ابن رشد وغيره واستحبوا له كفارة يمين (6) الله تعالى. (1) هكذا في (أ) وفي (ب) مغرورا أما في (د) مقدرا. (2) في (ب) الأيمان. (3) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني له ترجمة حافلة في جميع كتب الطبقات المالكية، وقد لخص القاضي عياض ترجمته في عبارات مختصرة فقال : " الرواة عنه نحو 700 نفس، وانتهت إليه الرئاسة في العلم وعليه المعول في المشكلات، وإليه الرحلة و مدونته عليها الاعتماد في المذهب ولد سنة 160هـ ورحل إلى المشرق سنة 188 هـ. له كتاب المدونة توفي سنة 240 هـ. المدارك ج 4 ص : 45. الديباج ص: 160-166 ط القاهرة. شجرة النور ص : 69. طبقات الفقهاء ص: (4) في نسخة (ب) سواه. (5) ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و(د). .156: (6) قال ابن رشد في فتاويه وفرض الحج ساقط عن أهل الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطا في الوجوب، لأن الاستطاعة القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال، وذلك معدوم في هذا الزمان . انظر : فتاوی ابن رشد ج 2 ص : .1023:
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.