!
96
،
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
فأجاب : رضي الله عنه الحكم في ذلك أن الحالف المذكور لا يبرأ في ذمته إلا بحكم القاضي لقوله في اليمين إلا إن غلبه الشرع إلا أن تكون له نية حين حلف في الاكتفاء بفتوى المفتي والحكم في تلك العاقدة أنها إن كانت قد انبرم فيها عقد الإجارة (1) . بين صاحب الغنم وبين الراعي، بأن قد التزم ذلك له التزاما وأمضى الآخر معه ذلك، كان على الراعي أن يفعل ذلك بالحكم الشرعي إن كان ذلك مستأنفا للإجارة الأخرى لأن العقد الأول بينهما هو اللازم له وإن كانا انفصلا من المجلس الذي تكلما فيه في تلك الإجارة على وعد لا على التزام فإن الوعد لا يجب الوفاء به في مثل هذا. قاله فرج وفقه الله.
13 الحالف بأيمان المسلمين إذا حنث وبصيامهم :
وسئل رحمه الله فيما ذا يلزم الحالف بأيمان المسلمين إذا حنث؟ وكذلك بصيام
المسلمين؟
فأجاب رضي
الله عنه : بأن مسألة الحالف بأيمان المسلمين، فإن قال تلزمني أو نواه في نفسه فهي اللازمة التي يلزم بالحنث فيها طلاق ،البتات، وإن لم يذكر اللزوم فيها ولا نواه فيخلصه من ذلك ثلاث كفارات أيمان بالله تعالى لأجل لفظ الجمع. وأما الحالف بصيام المسلمين إذا لم ينو قدرا من الأيام فاختلف فيه فقهاء الوقت لأنها يمين حادثة، والصحيح أن المخلص بصيام ثلاثة أيام والقياس أن صيام يوم واحد يخلصه كما لو حلف بالصيام ولم ينو مقدارا ، وقد أفتى بعضهم في تلك اليمين بصيام شهر، لأنه القدر اللازم للمسلمين وهو شهر رمضان.
-14 رجل حداد حلف لمتعلمه ألا يخرج معه طول ما يقدر :
وسئل رحمه الله في رجل حداد حلف المتعلمه بعد كلام جرى بينهما، وخرج كثير بالأيمان اللازمة ألا يخرج معه طول ما يقدر، وزعم أن قدرته هناك بقاء غيظه ، فلما طالت المدة جاء مستفتيا يزعم أن غيظه ذهب عنه.
فأجاب
رضي
الله عنه، أما الحالف المذكور فإن كانت على يمينه بينة سمعته يحلفها لم يقبل منه ما يدعيه من النية لأنها مخالفة لمقتضى لفظه لأنه قادر بعد زوال غيظه وإنما انتفاء القدرة بالنسيان أو الإكراه، وإن كان إنما جاء مستفتيا في يمينه ولم نحضره شهادة عليه قبل منه ما ذكر من النية وليحلف يمينا بالله تعالى على صحة دعواه.
سمي
(1) الإجارة: مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه الثواب أجرا، وفي الشرع : عقد على المنافع بعوض، انظر : فقه السنة ج 3 ص
.142:
ص ٩٦