تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٨٨

132 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني ذلك لا يتبايع أحد إلا بالدرهم الوازنة صار كل من قبض دراهم ناقصة بمقربة من صدور الأمر الكريم بما ذكر يريد أن يردها على الذي قبضها منه والدافع لها يقول لم يقبضها حين قبضها حتى سمح فيها وقد علم أنها ناقصة حين القبض فأخذها على ذلك والواصل إليكم بهذه ممن قبض دراهم ناقصة لمحجور بإذن وصيه وهو مع مشرف على نظر الوصي وهو الآن يريد رد ما قبض والدافع يحتج بما ذكرت لكم وكان قبض هذه الدراهم بعد صدور الأمر الكريم بالحضرة بما ذكر وقبل أن يبلغ القابض والدافع علم ذلك، لكم الفضل يا سيدي في الجواب بما يعتمد عليه في هذه المسألة والله تعالى يحرس كما لكم والسلام الكريم يعتمد سيادتكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب على ذلك بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، أعرفكم بأن التعامل في وقت جريان الدراهم النقص إنما كان على السكة السليمة وكانوا يتقابضون على التسامح في تلك الدراهم المعينة فمن قبض ورضي بالمعيب لنفسه فقد لزمه ومن قبض لمحجوره لا لنفسه فرضاه بالمعيب غير نافذ على محجوره والسلام على سيادتكم الكاملة من معظمها فرج ورحمة الله وبركاته. -3- التعامل بالدرهم الناقص : وسئل – رحمه الله - عن الدرهم الجارية من سكة سبعين درهما في الأوقية(1) تسامح الناس في التعامل بها وإجراء الناقص مجرى الوازن إلى أن نقص من الدرهم أزيد من نصفه وانعقدت المبيعات عليها بالنقد والتأخير من غير رجوع إلى وزن معلوم وربما وقع في بعض العقود من الدراهم الجارية الآن وفي بعضها من ضرب سبعين في الأوقية وفي بعضها على الإبهام من غير تعيين للجاري ولا لغيره ثم صدر أمر السلطان بالرجوع إلى الوزن وترك التسامح فعسى الجواب فيما ترتب من ذلك في الذمم وهل ذلك مثل ما وقع في الماضي من بعض قضاة غرناطة حين وقع مثل هذا في زمانهم من الحكم على من ترتب له شيء من ذلك بافتضاء النصف من الوازن والنصف من الناقص الجاري قبل ذلك مع أن الوازن هناك لم يعدم ولم يبلغ النقص ما بلغ هنا ومثل ما وقع في الواضحة ونصه من مختصر للبارذغي وإذا تصادقا في عدد الثمن ولم ينصا على وازنة ولا ناقصة حكم فيها بالوازنة وإن جرت الناقصة بينهم على التجاوز لأن ذلك على التطوع فأما ما يحكم به وما يبرئه الحالف على القضاء فبالوراثة التي ضربت عليها سكة ذلك البلد. فأجاب : الذي يوجب النظر الفقهي في النازلة المذكورة أن ينظر إلى تواريخ (1) الأوقية : سبعة مثاقيل (القاموس المحيط) ص: 1731.
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.