ند الله الرحمن الرحيم الرَّحْمَنِ
1 من التعامل بالدرهم الناقص :
الأصل.
الصرف
وسئل - رحمه الله - عما يظهر معناه من الجواب إذ لم يثبت نقل السؤال في
فساد
فأجاب الحكم في تلك المسألة يتفصل فإن كان البيع بتلك الدراهم في وقتها مع حضورها ورؤيتها وهي مقبوضة لصاحبها فلا مقال بالجواز وإن كان البيع بها على تعلقها بالذمة على حال جريانها إذ ذاك من الاختلاط فالنص عليه بلا شك في البيع للجهل بالثمن بتفاوت النقص وكثرة العيبة فيفسخ إلا أن يفوت فيرجع إلى قيمة المبيع يوم فوته لكن بهذه السكة السليمة الوزانة وإن كان المبيع إذ ذاك على شرط الوازن فالواجب الآن في ذلك الوازن المفلس لأن حفظ الوزن كان حينئذ بالتفليس وإن كان البيع على السكوت فينظر إلى قدر الثمن فإن كان لكثرته لا يشبه أن يكون إلا من المختلط فيجريه على حكمه وإن كان لا يشبه إلا الوازن حكم بالوازن المفلس لأن الوزن هو الأصل والتفليس هو كان الغالب بحكم الأصل على وصفه للغالب والصواب أن السكة تبدلت باختلاف وصفها وانتقال الرغبة عنها إلى الرغبة فيها وقد كان الشيخ ابن عتاب ذهب عند تبديل السكة إلى وجوب قيمة الأولى ذهبا فيما وجب عنها في الذمم عدل بين الفريقين وذلك أن البائع لم يبع إلا بما يسمى ثمنا بوصف التعامل فإذا حكم له بالسكة الأولى فليست بثمن بعد قطعها إذ لا يتعامل بها فإن حكم بها فقد ظلم البائع وإن حكم بالسكة الثانية ظلم المبتاع فينتقل إلى ما هو ثمن مع محاذاة ما دخل عليه من الثمن باعتبار القيمة.
وهو
-2- التعامل بالصرف الناقص :
وكتب إليه بما نصه : الحمد لله سيدي - أبقاكم الله وأدام الانتفاع بكم - أعرفكم أن أهل هذه الجهة كانوا قد تسامحوا في السكة في الأيام الماضية حتى صاروا في الغالب لا يزنون درهما وكانت الدراهم تجري بينهم مختلفة وأكثرها ناقصة وذلك بالسمح كما ذكرت لكم فلما بلغهم أن الأمر السلطاني - أسماه الله تعالى – صدر أن
131
ص ٣٨٧