القسم الثالث / تحقيق النص (باب الاستحقاق)
129
-6
من التصيير :
وسئل
---
رحمه الله - في رجل توفي عن زوجة وعصبة أولاد أخيه وكان قد أشهد على نفسه قبل وفاته بنحو خمسة أعوام أن لزوجه قبله جملة دنانير ذهبية مما باع لها من أسباب وغيرها عين لها بها أصل توت ودارا وجنة وقامت الزوجة تطلب استغلال أملاكها من متروكه فادعى العصبة أن مورثهم ممتعا في الأملاك واستظهرت الزوجة بكتاب صداقها أو طرته قد قطعت فوقعت الاسترابة فيه لكون العادة جرت بكتب المتعة في طرة الصدقات فثبتت لها وحكم لها بها وبالدنانير التي أشهد لها بها المتوفي وفسخ ما صيره لها في ذلك من الأملاك فتفضلوا بالجواب على ما وقع في
القضية وما هو الحق فيها.
يجب
مال
فأجاب – رضي الله عنه
-
الزوج لزوجه من أصل التوت والجنة والدار ما
صيره
إذا ثبت بقاؤه تحت يد الزوج إلى وفاته فالتصيير فيه باطل لفقد القبض الناجز الواجب في التصيير ويصير ذلك المصير ميراثا بين الورثة ويبقى النظر في العدد الذي وقع التصيير فيه باعتراف الزوج به وفيه اختلاف إذا لم يثبت إلا باعتراف الزوج خاصة فقيل لها ذلك العدد في التركة لأجل الاعتراف به في الصحة وذلك بعد أن تحلف يمينا بالله تعالى على صحة ذلك العدد من أصله وعلى بقائه في ذمة المتوفى وفي تركته بعد وفاته مع إكمال فصول يمين القضاء المتعارفة وقيل لا حق لها في ذلك العدد حتى يثبت بغير اعتراف الزوج لأن محمله على التوليج وعلى الفرار من العاصبين وهو قول لابن القاسم في العتبية ومذهب أصبغ وجماعة من أصحاب مالك وبه أفتى ابن الحاج في نوازله وهو الأظهر إذا ظهرت مخايل قصد التوليج كأن يثبت أن الزوجة لم يعلم لها ذلك القدر ولا أسباب تساويه كانت لها بيد الزوج وأما استغلال الزوج سوی لأملاك زوجه إلى وفاته فاختلف المذهب في وجوب الكراء لها بعد وفاته في التركة على قولين: أحدهما وجوبه بعد التقويم بالسداد وبعد يمينها على أنها لم تكن محتسبة به وإنما كانت على طلبها إياه بالواجب لها بسبب ذلك وأنه لم تقبض منه قليلا ولا كثيرا إلى كمال يمين القضاء المعلومة والقول الثاني أن لا حق لها في شيء من ذلك لأن محمله على التبرع لأجل العادة الجارية بالصلة في مثل ذلك بين الزوجين وقد ذكر ابن عات في الطرر أنه وجد لابن تليد أن ما أخذه الزوج لزوجه مما هو معين كالطعام أو العين أو غير ذلك من الأشياء فلها أن تأخذه به وإنما يرفع عن الزوج ما كان من كراء أرض لها زرعها أو دار سكنها سواء شكت منه سوء صحبة أو ثبت من جهته حسن الصحبة وهو قول علمائنا في الاستغناء انتهى وهذا القول هو الصحيح في هذه الأزمنة للعادة الجارية وبه كان يعمل بعض القضاة بغرناطة لأن الكراء لم يعقده قط ولو
ص ٣٨٥