تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٨٤

128 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني فالتبرع بالإنفاق فالمسألة من ناحية تعارض أصل وغالب أيهما يقدم وهو أصل مختلف فيه بين العلماء لأن الأصل بقاء حق المنفق متعلقا بنفقته والغالب عليه هنا التبرع بذلك والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 5 مسائل من المتعة : 5- وسأله القاضي المذكور في السؤال قبل هذا عن مسائل من المتعة نص سؤاله : سيدي صدر العلماء وعلم الفضلاء أبقى الله إفادتكم ودرس مجادتكم لكم الفضل في تأمل المسائل التي تتعسر والجواب عنها بما يعتمد عليه فيها يعظم الله أجركم ويشكر إفادتكم: الأولى رجل أمتعته زوجه في جميع ما يعلم لها من أملاك وعقار قد كان انعقد فيها كراء قبل الإمتاع ما يكون للممتع من ذلك ومن أي وقت يكون الثانية وأمتعته أيضا في متجر لها بإرث في الإشاعة مع سائر الورثة من عقار وأرض وغير ذلك ما الذي يجب له فيها الثالثة وأمتعته أيضا في الانتفاع بفائد كسب وشباك صيد ورقيق هل له منعها من التصرف في ذلك أو في شيء منه أو تفويت بغير إذنه الرابعة ومن الأملاك الممتع فيها ودخل تحت حكم المتعة موضع تروم الممتعة أن تنفرد به لنفسها وتولت مونة قصب سكر فيه تروم إزاحة الزوج عنه ما الذي يجب له فيه ؟ ببيع فأجاب على ذلك بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وقفت – يا سيدي - وصل الله سيادتكم وحفظ مجادتكم - على المسائل المكتتبة يمنة هذا الصفح فأما المسألة الأولى فالكراء فيها فيما بقي من مدته للزوجة الممتعة إذا لم يذكر في عقد المتعة إلا أن ترضى بالخروج عنه لزوجها فتكون هبة من الهبات فإن ادعى عليها الزوج دخول ذلك في المتعة وأنكرت فالقول قولها من غير يمين عليها على القول الصحيح في دعوى التبرع. أما المسألة الثانية فإن الزوج الممتع فيها يصير شريكا في المتعة في قدر حظ الزوجة الممتعة مع سائر ورثة الموروث فإما أن يعمر الأرض معهم ويقتسموا الغلة على تلك النسبة الموروثة وإما أن يقتسموا الأرض قسمة الاستغلال فيعمر موضعا معيناً بالتراضي أو يقتسموا قسمة تملك فيتعين حظ الزوجة دعا ومن من الورثة أو الزوج أو الزوجة إلى قسمة التملك أجبر من أبى فيما يحتمل القسم ولا يكون الوجهان الأولان إلا بالتراضي وأما المسألة الثالثة فحكمها منع الزوجة من التفويت لما أمتعت فيه زوجها لأنه قد سلك عليها الانتفاع بتلك الأعيان فلا تصرف لها فيها إلا بإذنه وأما المسألة الرابعة فلا سبيل فيها إلى استغلال الزوجة بالانتفاع لنفسها فيما أمتعت فيه زوجها إلا برضاه فإن هي فعلت ذلك بغير إذنه فله بالقسمة عليها الكراء إن شاء انتهت الأجوبة منقولة من خط القاضي السائل رحمه الله تعالى.
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.