الطلاق
-1 المرأة تطلب حل العصمة بالضرر :
وسئل رحمه الله في رجل من أهل الذعارة والفساد خرج بزوجه للغنادير وأمكنهم منها وبقيت على حاله فساد إلى أن احتالت على نفسها ورجعت لقريتها تائبة مما أكرهت عليه وبقي زوجها مع المفسدين على ضلالة وهي تريد حل عصمتها منه إذ ليس له مال تفدي فيه بنفقتها ولا هو يستقر بموضع تناله فيه الأحكام فتطالبه بما يجب
لها قبله
فأجاب على ذلك بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وقفت - وصل الله توفيقكم ونهج إلى الصالحات طريقكم - على مكتوبكم في المسألتين فأما مسألة المرأة التي اشتهر من زوجها ما اشتهر فالحكم أن يثبت رسم بالسماع الفاشي أنه مضربها في معاشرته لها الضرر البين في دينها وحالها وتعريضها للفساد وإشهادها مشاهد الخمر والفجور ويثبت أيضا من حاله ما وصف بالمقلوب من أنه لا مال له في علم الشهود ينفق على الزوجة منه ولا قرار له بموضع معلوم تناله فيه الأحكام الشرعية بسبب حالته المعروفة وأن حاله متصلة على ذلك في علم الشهود بعد رفع المرأة أمرها وسؤالها من القاضي النظر لها وقيامها بحقها الواجب لها في الأضرار والإنفاق (1) وتكمل في هذا المعنى الفصول المعتبرة فيه ويؤجل الأجل اليسير ويثبت بعذر الأعذار إليه بسبب حالته الموصوفة وتحلف المرأة اليمين المعروفة في باب النفقة وعلى الضرر أيضا عند جماعة وهو الصواب هنا وتطلق عليه بعد أن يقيم القاضي من يعذر إليه عنه أو يرجى له الحجة إذا حضر ويجمع بين الأمرين احتياطا على ما اختاره بعض المأخرين...
2 لفظة الطلاق والنية فيه :
وسئل رحمه الله في رجل تكلم مع زوجه فقال : أنا أشهد الله أنها مطلقة طلاق
(1) أي الإعسار بالنفقة وهو أن لا يقدر الزوج على الإنفاق فيطلق عليه السلطان طلقة غير بائن، فإن أيسر في العدة، فهو أحق بها (أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك) ص: 177.
40
ص ٢٩٦