تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٢٩٥

القسم الثالث / تحقيق النص (باب الزواج) · 39 خاصة فهو موضع احتمال في كلام عمر واختلف قول ملك فيه على روايتين أحدهما تأبيد التحريم رواها ابن القاسم عن ملك لكن قال عنه ما هو مشهورتین يحرم بالحرام البين وروى المغيرة وغيره أنه لا عليه نكاحها إن شاء ففي هذا يفتقر في التحريم إلى حكم به لقوة الخلاف فيه ولا اعتبار باتفاق الزوجين في القضية عليه والتزامهما له إذ لم يسع ذلك منهما إلا مع إسنادهما إلى قول القاضي لهما إن ذلك يوجب التحريم الأبدي عليكما فإن كان الأمر على هذا الوجه من تأخر الدخول عن فراغ العدة فينظر لهما الآن في ذلك بحسن النظر في خصوص النازلة من ضرورة داعية إلى خشية عنت منهما أو مشقة وضرر بسبب ذرية بينهما فيؤخذ لهما بالتحليل إذ هو جمهور العلماء وإحدى الروايتين في مذهب مالك وإن كانا في سعة وعلى راحة فالأخذ بالمنع أولى لأنه أحوط وإذا أخذ القاضي بهذا الأمر على ما ذكر من تأخر الدخول فلا ينبغي له أن يسجل بالتحريم في مكتوب إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك يمنع من عقد المراجعة ويتركها ورأي من ينظر لهما بعد ذلك قاله فرج وفقه قول وحسبه أن (1) الله. (1) العنت الفساد والإثم والهلاك، ودخول المشقة على الإنسان (ترتيب القاموس المحيط) .320/3
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.