30
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الثاني
العدة من الصداق لا نصف ولا غيره لأنه مغلوب على فسخ النكاح دون دخول ثم إذا فسخ بقيت على حكم المعتدة حتى تفرغ العدة، فإذ فرغت حلت للأزواج سوى ناكحها في العدة باتفاقه وهل يحل له تزوجها بعد فراغ العدة التي كان قد عقد عليها فيها أم لا؟ روايتان في المذهب إحداهما أن التحريم قد تأبد عليه فلا تحل له أبدا بسبب كونه قد نكحها في العدة والرواية الثانية أنه يحل له تزوجها الآن إن أراد ذلك وهذه الثانية هي المشهورة والسلام عليكم معادا ورحمة الله وبركاته.
23 من النكاح :
وسئل – رحمه الله بما نصه تفضلوا سيدي بالوقوف إلى الصداق الذي بيد موصله إليكم إذ هو راجع امرأته فيه ودخل بها ولم يشهد على الولي إلا ما احتج به شاهدا المراجعة حين سئلا عن قبيح فعلهما من أنهما شهدا على خطب وأنا ذلك مع لم أكتب اسمي في المراجعة مع أن أحدهما لا يقرأ ولا يكتب وإن كان عدلا في نفسه فهل في العقد شبهة لكونه المراجعة بخطي أم هو نكاح بغير ولي وهو الظاهر فيفسخ وإن فسخ فما المختار عندكم من الروايتين في كونه بطلاق أو بغير طلاق؟ فإن هذا العقد إذا فسخ بطلاق صادف آخر الثلاث.
فأجاب بما نصه : الذي في خصوص تلك النازلة صحة المراجعة للقطع بصحة الإذن من القاضي فيها لكتبها بخط يده في كتاب الصداق وإنما أخر الإشهاد خاصة وليس الإشهاد شرطا في صحة النكاح وإنما الشرط معرفة الإذن والرضا وقد قالوا في الزوجة إذا لم يشهد عليها لكنها حضرت الوليمة المصنوعة لها في موضع الصنيع دون إظهار تأب منها ولا نكير أن النكاح لازم لها وإن أنكرت الرضا بعد ذلك. وينبغي في إكمال وثيقة المراجعة أن يكتب ثاني شاهديها بعد اسمه ما معناه : إلا أن القاضي لم يشهده في التاريخ المذكور وإنما شهده الآن بالإذن في المراجعة المذكورة في تاريخها وبحصولها عن رضاه وموافقته بحيث ذكر كما وصفا ثم يعيد الشاهد الأول على التذيل ويكتب القاضي اسمه في موضع البياض والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج ورحمة الله.
-24 المرأة الطارئة تريد الزواج :
وسئل رحمه الله في امرأة طرأت على موضع وذكرت أنها كانت على فساد إلى أن ترامت بنفسها في الجامع وزعمت أنها ثابت ورامت التزوج.
فأجاب : يثبت أن المرأة المذكورة طارئة على الموضع وتصدق في عدم الزوج
ص ٢٨٦