تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٢٨٥

القسم الثالث / تحقيق النص (باب الزواج) (1) 29 أو لا، فإن كان قد دخل بها وحصل منه استمتاع والعدة لم تفرغ فالتحريم المتأبد حاصل من غير افتقار إلى حكم حاكم به لنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك (2) وهو المشهور والمعمول به في مذهب مالك وإن لم يكن منه دخول ولا استمتاع إلا بعد فراغ العدة، ولم يقع في العدة إلا العقد خاصة، فهو موضع احتمال في كلام عمر واختلف قول مالك فيه على روايتين فيه مشهورتين إحداهما تأبيد التحريم رواها ابن القاسم عن مالك لكن قال عنه ما هو بالحرام البين وروى المغيرة وغيره أنها لا يحرم عليه نكاحهما إن شاء، ففي هذا يفتقر في التحريم إلى حكم به لقوة الخلاف فيه ولا اعتبار باتفاق الزوجين في القضية عليه والتزامهما له إذ لم يقع ذلك منهما إلا استنادهما إلى قول القاضي لهما إن ذلك يوجب التحريم الأبدي عليكما فإن كان الأمر على هذا الوجه من تأخر الدخول عن فراغ العدة فينظر لهما الآن ذلك ويحسن النظر في خصوص النازلة من ضرورة داعية إلى خشية عنت منهما أو مشقة أو ضرر بسبب ذرية بينهما فيؤخذ لهما بالتحليل إذ هو قول جمهور وإحدى الروايتين في مذهب مالك وإن كانا في سعة وعلى راحة فالأخذ بالمنع أولى لأنه أحوط وإذا أخذ القاضي بهذا الأمر على ما ذكر من تأخر الدخول فلا ينبغي أن يسجل بالتحريم في مكتوب إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك وحسبه أن عقد يمنع من المراجعة ويتركها ورأي من ينظر لهما بعد ذلك فهذا بيان حكم النازلة المسؤول عنها والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج ورحمة الله وبركاته. مع 22 من النكاح في العدة : في العلماء ... وأما مسألة الناكح في العدة وهو لم يدخل بعد فنكاحه مفسوخ بغیر طلاق بأن يكتب في كتاب الصداق ما قد ظهر من كونه نكاحا في عدة بسبب موت زوجها فلان في تاريخ كذا فاندفع النكاح لأجل ذلك، ولا شيء على هذا الزوج الناكح في (1) أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين مات شهيدا سنة 23 هـ رضي الله عنه، أنظر ترجمته في الإصابة في تميز الصحابة 2/ 518 . (2) جاء في الموطأ تحت باب جامع ما لا يجوز من النكاح : 1137 وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا " الموطأ ص .327 :
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.