176
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
والمرتهن حاضر غير طالب لحقه المدة المذكورة، ثم قام الآن يطلب حقه في الرهن وأن تحوزه إياه وفي أصل السلم الذي وقع فيه الرهن حرير ودراهم لأجل ، فهل يقدح ذلك في
أصل الحق وهل تخلص من ذلك عقد الوثيقة على أن الدراهم والحرير من معاملة؟ . فأجاب : أما مسألة الرهن فإن حظ الزوجة من الدار المرهونة قد حصل رهنا بتسليمها فيه وهي ،راهنة والحكم في الراهن أن يجبر على تحويز الرهن متى طلب المرتهن ذلك ولا يبطل حقه في ذلك بالتأخير ما دام الراهن قائم الوجه مالك الأمر. وأما الحرير والدراهم إذا كان ذلك في الذمة من معاملة فيحمل الأمر فيه على الصحة حتى يظهر موجب الفساد كأن يكون المدفوع في ذلك أولا دراهم أو دنانير أو حريرا أو مجتمعا من هذه فهذا ظاهره الفساد فيجب فسخ المعاملة بخلاف أن يكون المدفوع أولا طعاما مثلا أو شيئا من العروض سوى الحرير فإن هذا يجوز. وهذا إن كان ذلك من معاملات متعددة في أوقات مختلفة على ما يجوز في كل واحدة، فربما تبقى في الذمة أجناس تلك المعاملات فتضم بعد ذلك في وثيقة واحدة فلا إلا أن اللهم يظهر من دخول معاملة على أخرى القصد إلى قضاء الأولى من الثانية حتى تصير قد صرف عليه ما أخذ منه ويحول ما كان في الذمة إلى جنس آخر مؤخر، فذلك فسخ الدين في الدين ويتفق هذا كثيرا في دخول معاملة على معاملة عند حلول الأولى أو قرب حلولها، فتقوى التهمة على القصد إلى المحظور فمنع الفقهاء من ذلك. فهذا موضع النظر في تلك المسألة والسلام الأتم على محلكم الفاضل من معظمه فرج
من
ورحمة الله
وبركاته.
حرج،
ص ١٧٦