باب الرهن
(1)
-1 بيع الرهن بغير إذن المرتهن :
وسئل فيمن بيده رهن وهو مشترط المنفعة فباعه الراهن بغير إذن المرتهن فقام المرتهن بفسخ البيع في الرهن فقال له الراهن، تعجل حقك الآن وتستوفي ما بقي لك المنفعة، فهل يلزمه ذلك؟ فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله وقفت على السؤال أعلاه، والحكم في ذلك
من
(2)
أن تعجيل حقه مسقط لمقاله في البيع، نعم من حقه أن يبقى على مدته لاستيفاء منفعته لأن العقدة المذكورة قد جمعت رهنا وكراء فيسقط حكم الرهن بتعجيل الحق ويبقى حكم الكراء حتى تتم مدته وليس لصاحب الحق أن يمتنع من قبول حقه معجلا إلا أن يكون عروضا أو طعاما في الذمة فله أن لا يرضى بالتعجيل لأجل حقه في الضمان إلى الأجل، وله أن يرد البيع في الرهن المقبوض بيده ويبقى على منفعته ورهنه إلى انقضاء أجله إذا كان الحق ما ذكر من غير الدراهم والدنانير والسلام من كاتبه فرج بن لب ورحمة الله.
2) حكم من رهن دارا بينه وبين زوجته بإذنها :
وسئل رحمه الله عن رجل جعل رهنا دارا له بينه وبين زوجته وسلمت الزوجة ولم يقبض المرتهن الدار ولا طلب حوزها حتى مات زوج المرأة (3) ودفعت له الزوجة بعض الحق، ثم امتنعت من تمام الأداء، ولم تزل الدار بيدها إلى الآن مدة من أربعة أعوام،
(1) وهو في اللغة جعل الشيء محبوسا، أي شيء كان بأي سبب كان. وفي الشريعة حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. يقال: رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني، أي أخذها رهنا والرهن المرهون تسمية للمفعول بالمصدر، والجمع رهون
ورهان " . انظر : أنيس الفقهاء ص: 289 (2) بياض في الأصل. () (م: 2) راجع المعيار ج 6 ص : 492. (3) زوج المرأة : أي الراهن.
175
ص ١٧٥