عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين — الصفحة ٤٠٤

خلاف . فأنكر أياً منها بعد بيان الحجة والإعلام بالدليل، كان كافراً بلا والمدار في كفر منكرها بعد العلم بها هو أن منكرها إنما ينكر ما ثبت بصورة قطعية . فالأخبار ينظر إليها عامة من وجهين : (أ) الثبوت: وهي إما قطعية وإما ظنية. (ب) الدلالة: وهي إما قطعية وإما ظنية. فمنها قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهو الذي لا شك في صحة سنده، ولا يتحمل وجهاً آخر لمعناه .. مثل قوله تعالى : إن الله عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ . ومنها قطعي الثبوت ظني الدلالة وهو ما لا شك في صحة سنده، ولكن معناه يحتمل أوجهاً متعددة.. مثل قوله تعالى : ( وَالمُطَلَّقَتُ : .</ يتربصن بأنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فروع ﴾ . ومنها ظني الثبوت قطعي الدلالة: مثل الأخبار التي ثبتت بخبر الواحد ولكن معناها واضح بين لا تأويل له كخبر التعديل في حديث المسيء صلاته لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الأعرابي بالإعادة ثلاثاً فقال له كل مرة ارجع فصل فإنك لم تصل ثم علمه الصلاة. ومنها ظني الثبوت ظني الدلالة: مثل معظم أحاديث الآحاد في فروع الشريعة والتي تحتمل التخصيص أو التقييد كخبر الترتيب في لأنه معارض بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه نسي مسح الوضوء، الرأس في الوضوء، فتذكر بعد فراغه فمسحه. فالأول من هذه الطرق - أي قطعي الثبوت قطعي الدلالة ـ هو الذي يكفر منكره بلا خلاف. ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.