،
يصلح عذراً لكنه دون جهل الكافر كجهل من خالف في اجتهاده القرآن والسنة من علماء الشريعة أو العمل بالغريب من السنة، كاستباحة متروك
التسمية عمداً بالقياس على الناسي) ا.هـ.
ومن الحوادث المشهورة في التاريخ الإسلامي حادثة قدامة بن مظعون مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين وكان ممن شهد بدراً مع النبي ، وهو خال ابن عمر وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الجارود من البحرين فقال : يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكراً، وإني إذا رأيت حداً من حدود الله حق علي أن أرفعه إليك .. فشهد عليه أبو هريرة والجارود وامرأته هند بنت الوليد، فقال عمر يا قدامة إني جالدك. فقال قدامة : والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر قال : ولِمَ يا قدامة؟ قال: إن الله عز وجل قال: ﴿لَيسَ عَلَى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ .. الآية، فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله، ثم
جلده) ا.هـ.
.
وهذا الحادث وإن كان منصباً على الخطأ في التأويل، فهو بوجه من الوجوه يدل على أن الحكم الصحيح في المسألة كان خافياً على قدامة فلم يعرفه، وأداه سوء تأويله إلى هذا الاجتهاد الذي لم يقبل منه، وذلك لوجود مظنة العلم - ولو بسؤال أهل الذكر كعمر وعلي وابن عباس وغيرهم ـ وهذا كله راجع إلى القاعدة العامة وهي سقوط العذر بالجهل في وجود مظنة
العلم.
فإن قامت الحجة على جاهل هذه الأمور:
سواء الجاهل بها حيثما تتوفر مظنة العلم الآثم الغير المعذور».
أم الجاهل بها حيث لا تتوفر مظنة العلم المعذور الغير الآثم» كدار الحرب أو الناشئ في بادية بعيداً عن المسلمين مثلاً .
.
٤٠٣
ص ٤٠٣