٣٥٨
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
ذلك بشهر واحد فلابد من مدة تظهر فيها براءتها، وهي إما شهران أو ثلاثة، فكانت الشهران ،أولى، لأنها جعلت علمًا على البراءة في حق المطلقة، ففي حق المستبرأة أولى،
فهذا
وجه
هذه الرواية.
به
وبعد، فالراجح من الدليل الاكتفاء بشهر واحد وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه، وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة، وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين ،المطلقة فكان أولى المدد بها شهراً، فإنه البدل التام والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظر الأمة، وهي الحرة واعتبره الصحابة في الأمة المطلقة، فصح عن عمر بن الخطاب الله أنه قال : عدتها حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران. احتج أحمد -رحمه الله - وقد نص أحمد - رحمه الله - في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما ،رفعه اعتدت بعشرة أشهر تسعة للحمل، وشهر مكان الحيضة. وعنه رواية ثانية تعتد ،بسنة هذه طريقة الشيخ أبي مُحَمَّد، قال: وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة شهراً، لأن اعتبار تكرارها في الآيسة لتعلم براءتها من الحمل، وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب ،مدته، فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس، وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرقًا بين الآيسة، وبين من ارتفع حيضها، فقال: فإن كانت آيسة، فبثلاثة أشهر، وإن ارتفع حيضها لا تدري ما ،رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل، و شهر مكان الحيضة.
L
وأما الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضها، كالخلاف في الآيسة، وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة، فقال في محرره: والآيسة، والصغيرة بمضي شهر. وعنه بمضي ثلاثة أشهر. وعنه: شهرين،
وعنه شهر ونصف، وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر. وطريقة الخرقي والشيخ أبي مُحَمَّد أصح، وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر، هو الذي مال إليه الشيخ في "المغني" فإنه قال : ووجه استبرائها بشهر، أن الله جعل الشهر مكان الحيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قروء، وعدة الأمة شهرين مكان القرءين، وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر : تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة، فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا ،شهر كما في حق من ارتفع حيضها. انتهى.
ص ٣٥٨