فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٥٧

٣٥٧ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد سبحانه جعل عدة الحرة ثلاثة قروء، ثُمَّ جعل عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قرء شهرا، ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبة في إمائه، أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. وبينت السنة أن استبراء الأمة الحائض بحيضة، فيكون الشهر قائما مقام الحيضة، وهذا إحدى الروايات عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية ثانية أنَّها تستبرأ بثلاثة أشهر وهي المشهورة عنه، وهو قولي الشافعي أحد ووجه هذا القول: ما احتج به أحمد في رواية أحمد بن القاسم، فإنه قال: قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة، وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهرًا؟ ذلك، فقال :أحمد إنَّما قلنا ثلاثة أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك، وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك، ثُمَّ قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: أن النطفة تكون أربعين يوما علقة، ثُمَّ أربعين يومًا مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت الثمانون، صارت بعدها مضغة، وهي لحم، فيتبين حينئذ. انتہی قال ابن القاسم قال لي : هذا معروف عند النساء، فأما الشهر، فلا معنى فيه، كلامه . وعنه رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهر ونصف فإنه قال في رواية حنبل: قال عطاء: إن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون ليلة قال حنبل: قال عمي: لذلك أذهب لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك. انتهى كلامه. ووجه هذا القول: أنَّها لو طلقت وهي آيسة اعتدت بشهر ونصف في رواية، فلأن تستبرأ بهذا القدر أولى. وعن أحمد رواية رابعة: أنها تستبرأ بشهرين حكاها القاضي عنه، واستشكلها كثير من أصحابه حَتَّى قال صاحب المغني: ولم أر لذلك وجها، قال: ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القروء بقرءين، ولم نعلم به قائلاً. ووجه هذه الرواية أنَّها اعتبرت بالمطلقة، ولو طلقت رحمه وهي أمة لكانت عدتها الله - واحتج فيه بقول عمر له، وهو شهرين، هذا هو المشهور عن أحمد الصواب. لأن الأشهر قائمة مقام القروء، وعدة ذات القروء ،قرءان، فبدلهما شهران، وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرء بحيضة، لأنها علم ظاهر على براءتها من الحمل، ولا يحصل. .
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.