الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
٣٤١
المشتري في دار وهو الذاب عنها، والناظر في أمرها أجزأها ذلك، سواء كانت تخرج أو
لا تخرج.
ومن ذلك إن كان سيد الأمة غائبًا، فحين ،قدم اشتراها منه رجل قبل أن تخرج أو خرجت وهي حائض ، فاشتراها قبل أن تطهر، فلا استبراء عليه.
ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أول حيضها، فالمشهور من مذهبه أن ذلك يكون استبراء لَهَا لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة.
ومن
ذلك الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري
منهما، وقد حاضت في يده، فلا استبراء عليه. وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبئك عن
مأخذه
في الاستبراء، وأنه إنما يجب
حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم، فإن علمت أو ظنت فلا استبراء، وقد قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس ابن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وبقولهم نقول، وليس عن النَّبي النص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانت وإنَّما نَهى عن وطء السبايا حَتَّى تضع حواملهن، وتحيض حوائلهن.
الثيب؟
فإن قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء كما يمتنع وطء
قيل: نعم، وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء، ويخص أيضا بمفهوم قوله الله في حديث رويفع: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حَتَّى تحيض». ويخص أيضا بمذهب الصحابي، ولا يعلم له مخالف.
وفي صحيح البخاري من حديث بريدة، قال: بعث رَسُول الله عليا إلى خالد يعني باليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي منها سبية، فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية؟ فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض عليا الله له ، فلما قدمنا إلى النبي الله الله ذكرت ذلك له، فقال: «يا بريدة أتبغض عليا؟». قلت نعم قال: «لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير على وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها، فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لَهَا، وبكل حال، فلابد أن يكون تحقيق براءة رحمها بحيث أغناه عن
الاستبراء.
ص ٣٤١