فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد ثُمَّ خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها، كاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطء، والآيسة، وفيه روايتان عن مالك قال صاحب الجواهر : ويجب في الصغيرة إذا كانت ممَّن قارب من الحمل كبنت ثلاث عشرة، أو أربع عشرة، وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطء، ولا يحمل مثلها كبنت تسع وعشر روايتان، أثبته في رواية ابن القاسم، ونفاه في رواية ابن عبد الحكم وإن كانت ممن لا يطيق الوطء، فلا استبراء فيها. قال: يجب الاستبراء فيمن جاوزت من الحيض، ولم تبلغ سن الآيسة، مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما الَّتِي قعدت عن المحيض، ويئست عنه، فهل يجب فيها الاستبراء، أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم، وابن عبد الحكم. قال المازري: ووجه استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء، والآيسة، أنه يمكن فيهما الحمل على الندور، أو لحماية الذريعة لئلا يدعى في مواضع الإمكان أن لا إمكان و من ذلك استبراء الأمة خوفًا أن تكون ،زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء قال: لسوء الظن، وفيه قولان: والنفي لأشهب. قال: ومن ذلك استبراء الأمة الوخش فيه قولان الغالب عدم وطء السادات لهن، وإن كان يقع في النادر. ومن ذلك استبراء من باعها محبوب أو امرأة، أو ذو محرم، ففي وجوبه روايتان عن مالك. ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثُمَّ عجزت فرجعت إلى سيدها فابن القاسم يثبت الاستبراء وأشهب ينفيه. ومن ذلك استبراء البكر، قال أبو الحسن اللخمي: هو مستحب على الاحتياط غير واجب، وقال غيره من أصحاب مالك : هو واجب. ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة، وعلم المشتري أنه قد استبرأها فإنه يجزئ وجه ثُمَّ استبراها، لم يحتج إلى استبراء البائع عن استبراء المشتري. ذلك إذا أودعه أمة، فحاضت عند المودع حيضة، ثُمَّ ومن استبراء ثان، وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائها، وهذا بشرط أن لا تخرج، ولا يكون سيدها يدخل عليها. ومن ذلك أن يشتريها من زوجته أو ولد له صغير في عياله، وقد حاضت عند البائع، فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك، وأشهب يقول: إن كان مع
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.