فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٨٥

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد ٢٨٥ قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، ولا ترثه ولا يرثها. قالوا: فهذا الحديث مداره على ابن عمر وعائشة ومذهبهما بلا شك أن الأقراء: الأطهار، فكيف يكون عندهما عن النبي الله خلاف ذلك، ولا يذهبان إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجواب عن حديث عائشة الآخر : أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض. قالوا: وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : أمرت أن تعتد، وأمرت أن تعتد عدة الحرة. وأمرت أن تعتد ثلاث حيض. فلعل رواية من روى "ثلاث حيض" محمولة على المعنى الله عنها هذا ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي وهي تقول: الأقراء: الأطهار، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المساند ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها، ولا الأئمة الأربعة، وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه، ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد، وأما أنَّها أمرت بثلاث حيض فهذا لو صح لم نعده إلى غيره، ولبادرنا إليه. قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء، فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة، وهو ظاهر النص الصحيح، فلا وجه للاشتغال بالعلل بالقول: إنَّها تستبرأ بالطهر، فإنه خلاف ظاهر نص الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي، وخلاف قول الجمهور من الأمة، فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين. فنقول: الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج، فاختصت بزمان حقه، وهو الطهر بأنَّها تتكرر ، فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة، لأنه لو جامعها ثُمَّ طلقها فيه حسبت بقيته قرءا، ومعلوم قطعًا أن هذا الطهر لا يدل على شيء. فجوابه : أنَّها إذا طهرت بعد طهرين كاملين صحت دلالته بانضمامه إليهما. قولكم: إن الحدود والعلامات والأدلة إنَّما تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره. جوابه : أن الطهر إذا احتوشه دمان، كان كذلك، وإذا لم يكن قبله دم، ولا بعده دم، فهذا لا يعتد به ألبتة. قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القرء هو الجمع وزمان الطهر أولى به، فإنه
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.