٢٨٤
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد معلول، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. انتهى.
ومظاهر بن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، مع أنه لا يعرف وضعفه أبو عاصم أيضًا، وقال أبو داود، هذا حديث مجهول، وقال الخطابي : أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث، وقال البيهقي لو كان ثابتا لقلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وقال الدارقطني: الصحيح عن القاسم بخلاف هذا ثُمَّ روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ،ثنتان وعدتها حيضتان قال فقيل له هل بلغك عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي
هذا؟ فقال: لا.
سلیمان:
حدثنا
6
عائشة
رضي
الله
وقال البخاري في تاريخه مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عنها يرفعه طلاق الأمة ،طلقتان وعدتها حيضتان. قال أبو عاصم: أَخبرنا ابن جريج عن ،مظاهر، ثُمَّ لقيت مظاهرًا، فحدثنا به وكان أبو عاصم يضعف مظاهرا وقال يحيى بن ابن وهب، ، قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم أنه كان جالسا عند أبيه، فأتاه رَسُول الأمير فقال : إن الأمير يقول لك : كم عدة الأمة؟ فقال: عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث، وطلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدة الحرة ثلاث حيض، ثُمَّ قال للرسول: أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن مُحَمَّد وسالم بن عبد الله، قال: فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان فذهب ورجع إلى أبي، فأخبره أنهما قالا كما قال وقالا له قل له: إن هذا ليس في كتاب الله، ولا سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن عمل به المسلمون.
محفوظ.
وقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه فدل ذلك على أن الحديث المرفوع غير
وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعًا : طلاق" الأمة ثنتان وعدتها حيضتان". فهو من رواية عطية بن سعد العوفي. وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال الدارقطني: والصحيح عن ابن عمر الله له ما رواه سالم ونافع من ،قوله وروى الدارقطني أيضًا عن سالم ونافع، أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان.
قالوا: والثابت بلا شك، عن ابن عمر لهلهلهلهلهله، أن الأقراء: الأطهار.
قال الشافعي رحمه الله -: أَخبرنا مالك رحمه الله-، عن نافع، عن ابن عمر،
ص ٢٨٤