فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٧٧

الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد ۲۷۷ إنما ثبت بالسنة، فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض، فاستبراء الحرة أولى، فعدة الحرة استبراء لها واستبراء الأمة عدة لها. وأيضا : فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها، والطهر هو الأمر الأصلي، ولهذا متى كان مستمرًا مستصحبًا لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الحيض، فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها، وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام. ثم إذا انقطع الدم واغتسلت فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر لكن لزوال المغير الذي هو الحيض، فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كان عليه قبل الحيض من غير أن يجدد لها الطهر حكمًا، والقرء أمر يغير أحكام المرأة، وهذا التغيير إنما يحصل بالحيض دون الطهر فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءا فيما إذا طلقت قبل أن تحيض ثم ،حاضت فإن من اعتد بهذا الطهر قرءا، جعل شيئًا ليس له حكم في الشريعة قرءا من الأقراء، وهذا فاسد. فصل قال من جعل الأقراء الأطهار الكلام معكم من مقامين أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار. الثاني : في الجواب عن أدلتكم. أما المقام الأول: فقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ووجه الاستدلال به أن اللام هي لام الوقت أي فطلقوهن في وقت عدتهن، كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)، أي: في يوم القيامة ، وقوله: اقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت الدلوك، وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهر، أي: في ثلاث بقين منه. وقد فسر النبي هذه الآية بهذا التفسير، ففي الصحيحين: عن ابن عمر ه: أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي الله أن يراجعها، ثم يطلقها، وهي طاهر، قبل أن يمسها، ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض، كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلاً عليها، وهو غير جائز، كما لو طلقها في الحيض.
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.