٢٧٦
الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد
وأيضا فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم وإن كان لها فوائد أخر، ولشرف الحرة المنكوحة، وخطرها جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء، فلو كان القرء: هو الطهر ، لم يحصل بالقرء الأول ،دلالة، فإنه لو جامعها في الطهر، ثم طلقها، ثم حاضت كان ذلك قرءاً محسوبًا من الأقراء عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء، وإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق، ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه فإنما يعلم هنا براءة الر- بالحيض الموجود قبل الطلاق والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه، والحكم لا يسبق سببه، فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاً، لم يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم، وكان مثله كمثل شاهد غير مقبول، ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة ،له يوضحه أن العدة في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات. وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر، فكذلك العدة إذ لا فرق
قضاء
بينهما إلا بتعدد العدة، والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرء، وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما، ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه : إن استبراء الأمة يكون بالحيض، وفرق أصحابه بين البابين، بأن العدة وجبت لحق الزوج، فاختصت بأزمان حقه وهي أزمان الطهر، وبأنها تتكرر، فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء، فإنه لا يتكرر، والمقصود منه مجرد البراءة، فاكتفي فيه
بحيضة.
وقال في القول الآخر: تستبرأ بطهر طردًا لأصله في العدد، وعلى هذا، فهل تحتسب ببعض الطهر ؟ على وجهين لأصحابه، فإذا احتسبت به فلا بد من ضم حيضة كاملة إليه، فإذا طعنت في الطهر الثاني حلت وإن لم تحتسب به، فلا بد من ضم طهر كامل إليه ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرءا قولاً واحدا.
والمقصود أن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهر، وهذا الاستبراء في حق الأمة كالعدة في حق الحرة.
وقالوا: بل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين
أحدهما : أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاثة استبراءات، فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداد في حقها بالحيض الذي هو أحوط من الطهر، فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءاً وتحتسب ببقيته قرءا.
الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحرة وهي الثابتة بنص القرآن، والاستبراء
ص ٢٧٦