الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد الأسلمية، وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله، مطابقًا له.
فصل
٢٦٥
النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض، وهي ثلاثة قروء، كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).
النوع الثالث : عدة التي لا حيض لها، وهي نوعان:
صغيرة لا تحيض.
وكبيرة قد يئست من الحيض .
فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله : واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن أي فعدتهن كذلك.
النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذا يتناول المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل، لأنها خرجت بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن فجعل وضع حملهن جميع أجلهن، وحصره فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهن يتربصن ، فإنه فعل مطلق لا عموم له، وأيضا فإن قوله: أجلهن أن يضعن حملهن متأخر في النزول عن قوله تعالى: يتربصن، وأيضا فإن قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا في غير الحامل بالاتفاق، فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك ،تربصته، فعمومها مخصوص اتفاقا وقوله تعالى: لأجلهن أن يضعن حملهن غير مخصوص بالاتفاق، هذا لو لم تأت السنة الصحيحة بذلك، ووقعت الحوالة على القرآن فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك، مقررة له.
فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك، وقد دلت السنة بحمد الله على مراد الله منها، ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشبهها بها ودلالة السنة عليها.
فمن ذلك: اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً، فقال علي، وابن عباس، وجماعة من الصحابة : أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا، وهذا
أحد القولين في مذهب مالك
الله
رحمه
الله اختاره ره سحنون.
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي يقولان في المعتدة الحامل أبعد الأجلين وكان ابن مسعود يقول: من شاء باهلته، إن سورة النساء القصرى نزلت بعد وحديث سبيعة يقضي بينهم إذا وضعت،
عنهم
ص ٢٦٥