فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ وأنبت اللحم. الفصل الرابع: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع والعدد وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه عن ابن مسعود ه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي الله بن حصين، عن أبي عطية ،الوادعي قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته، فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد مسعود، فقال: سألت أحدًا غيري؟ قال: نعم أبا موسى فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه. وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق، عن الثوري ، عن جوبير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي : لا رضاع بعد الفصال. وهذا خلاف رواية عبد الكريم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عنه. لا يحتج بحديثه، وعبد الكريم أقوى منه . ذكر حكمه في العدد . لكن جوبير هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه، وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة، فذكر أربعة أنواع من العدد، وهي جملة أنواعها: النوع الأول : عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة، أو متوفى عنها، فقال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا فيه عموم من ثلاث جهات: أحدهما : عموم المخبر عنه وهو أولات الأحمال، فإنه يتناول جميعهن. الثاني: عموم الأجل، فإنه أضافه إليهن وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن، فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن. الثالث: أن المبتدأ والخبر ،معرفتان أما المبتدأ فظاهر وأما الخبر ، وهو قوله تعالى: أن يضعن حملهن، ففي تأويل مصدر مضاف، أي أجلهن وضع حملهن، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول ، كقوله : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها، ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي السبيعة
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.