الفصل الثالث: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة
۲۳۳
الأقارب ألبتة، سوى ما ذكرنا وتجب النفقة مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت،
وهذا مذهب مالك، وهو أضيق المذاهب في النفقات.
المذهب الثالث: أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة دون من عداهم مع اتفاق الدين، ويسار المنفق، وقدرته، وحاجة المنفق عليه، وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل، وإن كان من العمود الأعلى، فهل يشترط عجزهم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرد القولين أيضًا في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحًا، سقطت نفقته ذكرا كان أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي، وهو أوسع من مذهب مالك. المذهب الرابع: أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه فإن كان من الأولاد وأولادهم، أو الآباء والأجداد، وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه. وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر، ثُمَّ إِنَّما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه، فإن كان صغيرًا اعتبر فقره فقط، وإن كان كبيرًا فإن كان أنثى فكذلك، وإن كان ذكرًا فلابد مع فقره من عماه أو زمانته، فإن كان صحيحًا بصيرًا لَم تجب نفقته وهي مرتبة عنده على الميراث نفقة الولد، فإنَّها على أبيه خاصة على المشهور من مذهبه. وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي : أنَّها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طردًا للقياس، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أوسع من مذهب الشافعي المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقا، سواء كان وارنا أو غير وارث وهل يشترط اتحاد الدين بينهم؟ على روايتين، وعنه رواية أخرى: أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب، وإن كان من غير النسب، وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث، ثُمَّ هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين، أو يكفى أن يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التوارث في الحال أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين. فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصوص
إلا في
عمودي
اتحاد
عنه، وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم، ولابد عنده من الدين بين المنفق والمنفق عليه، حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين، فإن كان الميراث بغير القرابة كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه، وعنه : لا تلزمه وعنه : تلزمه في عمودي النسب خاصة دون من عداهم، وعنه: تلزمه لزوجة الأب خاصة، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك.
ص ٢٣٣