۲۳۲
"ولو" أي: ولو لم يكن له مال.
الفصل الثالث: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج عن عمرو، عن سعيد بن المسيب، قال: جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب الله الله فقال: أنفق عليه، ثُمَّ قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضا زيد بن ثابت.
قال ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا حميد بن عبد الرحمن عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : إذا كان أم ،وعم فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه ولا يعرف لعمر وزيد مخالف في الصحابة ألبتة.
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: ۲۳۳]؟. قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه قلت له : أيحبس وارث المولود إن لم يكن
وقال الحسن: وعلى الوارث مثل ذلك . قال : على الرجل الذي يرث أن ينفق
للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ .
عليه حتى يستغني، وبهذا فسر الآية
جمهور
السلف، منهم:
قتادة، ومجاهد، والضحاك، الله
بن عتبة بن مسعود،
وزيد بن أسلم، وشريح القاضي، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد وإبراهيم النخعي والشعبي، وأصحاب ابن مسعود ومن بعدهم: سفيان الثوري، وعبد الرزاق، وأبو حنيفة وأصحابه، ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابهم.
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال:
أحدها: أنه لا
يجبر
أقاربه، وإنما ذلك أحد على نفقة أحد
من
بر
وصلة، وهذا
مذهب يعزى إلى الشعبي، قال عبد بن حميد الكشي: حَدَّثَنَا قبيصة عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن الشعبي قال : ما رأيت أحدًا أجبر أحدًا على أحد، يعني على نفقته، وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام ،نظر، والشعبي أفقه من هذا والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتقى الله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره.
المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى، وأمه التي ولدته خاصة، فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين فأما نفقة الأولاد، فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حَتَّى يبلغ فقط وعلى نفقة بنته الدنيا حَتَّى تزوج، ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا ولا تجبر الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى ولا تجب على أحد النفقة على ابن ابن، ولا جد، ولا أخ ولا أخت، ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أحد من
ص ٢٣٢