فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢١٠

۲۱ الفصل الثالث: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة وصح في كل لغة وعرف أنه أطعمهم. قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس : أن النبي الله و ألطعم الصحابة في وليمة زينب خبرا ولحما. كان قد اتخذ طعامًا، ودعاهم إليه على عادة الولائم وكذلك قوله في وليمة صفية: أطعمهم حيسا، وهذا أظهر من أن نذکر ،شواهده قالوا قد زاد ذلك إيضاحا وبيانا بقوله : من أوسط ما تطعمون أهليكم [المائدة : (۸۹] ، ومعلوم يقينًا، أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبز واللحم والمرق واللبن، ونحو ذلك، فإذا أطعم المساكين من ذلك، فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهله بلا شك، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر كما تقدم، والله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة، فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدر. وأما من قدر طعام الأهل، فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة، فيُقال: هذا خلاف مقتضى النص، فإن الله أطلق طعام الأهل، وجعله أصلاً لطعام الكفارة، فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله ولا يُعرف عن صحابي ألبتة تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت. قالوا: فأما الفروق التي ذكرتموها، فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة، و حاصلها خمسة فروق، أنها لا تختلف باليسار والإعسار وأنها لا تتقدر بالكفاية، ولا أوجبها الشارع بالمعروف، ولا يجوز إخراج العوض عنها، وهي حق الله لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة، فيقال: نعم لا شك في صحة هذه الفروق، ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي إطعام واجب من جنس ما يُطعم أهله، ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه. رضي وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها، فجوابه من وجهين: أحدهما: أنا قد ذكرنا عن جماعة منهم علي ، وأنس وأبو موسى، وابن مسعود الله عنه عنهم أنهم قالوا: يُجزئ أن يغديهم ويعشيهم. الثاني: أن من روي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديرا وتحديدا، بل تمثيلاً، فإن منهم من روي عنه المد، ورُوي عنه مدان، ورُوي مكوك، وروي عنه جواز التغدية والتعشية، وروي عنه أكلة، ورُوي عنه رغيف أو ،رغيفان فإن كان هذا اختلافا، فلا حجة فيه، وإن كان بحسب حال المستفتي فكذلك. فعلى كل تقدير لا حجة فيه على التقديرين.
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.