۲۰۹
الفصل الثالث: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة الله عنه كان إذا ذكر اليمين ،أعتق، وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين، لكل
رضي
مسكين مد مد.
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ في كفارة اليمين : مد، ومعه أدمه. وأما التابعون، فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقال: كل طعام ذكر في القرآن للمساكين، فهو نصف صاع، وكان يقول في كفارة الأيمان كلها مدان لكل مسكين.
وقال حماد بن زيد بن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم
يُعطون في كفارة اليمين مدًا بالمد الأول.
وقال القاسم، وسالم، وأبو سلمة: مد مد من بر، وقال عطاء: فرقًا بين عشرة،
ومرة قال: مد مد.
قالوا وقد ثبت في الصحيحين، أن النبي و الا الله قال لكعب بن عجرة في كفارة فدية الأذى: «أطعم ستة مساكين نصف صاع نصف طعامًا لكل مسكين». فقدر رسول الله فدية الأذى، فجعلنا تقديرها أصلاً، وعديناها إلى سائر الكفارات، ثم قال من قدر طعام الزوجة ثم رأينا النفقات والكفارات قد اشتركا في الوجوب، فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة، ورأينا الله سبحانه قد قال في جزاء الصيد أو كفارة طعام مساكين، وما أجمعت الأمة أن الطعام مقدّر فيها ولهذا لو عدم الطعام صام عن كل مد يوما، كما أفتى به ابن عباس والناس بعده فهذا ما احتجت به هذا الطائفة على تقدير طعام الكفارة. قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله لله وإجماع الأمة، وقد أمرنا تعالى أن نرد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله الا الله ، وذلك خير لنا حالاً وعاقبة، ورأينا الله
سبحانه إنما قال في الكفارة : إطعام عشرة مساكين ، و إطعام ستين مسكينا فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام، ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره، وحد لنا جنس المطعمين وقدرهم فأطلق الطعام وقيد المطعومين ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المسكين في كتابه فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف كقوله تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا . وقال : ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيما وأسيرًا ، وكان من المعلوم يقينًا، أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزًا ولحماً أو خبزًا ومرقًا ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى عليهم، وهو سبحانه عدل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدر صريح وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين، ولم يُملكهم، فقد امتثل ما أمر به،
ص ٢٠٩