الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعًا هي ديته، فلزمه لهما ثلثا قيمته وهي ثلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكين ،له فإنه يجب عليه ثلث القيمة لشريكيه فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور ، بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات رقهم على السيد الحريتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء، وهذا الطف ما يكون من القياس وأدقه وأنت إذا تأملت كثيرًا من أقيسة الفقهاء ،وتشبيهاتهم، وجدت هذا أقوى منها، وألطف مسلكا وأدق مأخذا ولم يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم سدى.
وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث ،القافة بل إن وجدت القافة تعين العمل بها، وإن لم توجد ،قافة أو أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق، والله أعلم.
فصل
ذكر حكم رسول الله الله في الولد من أحق به في الحضانة
الله
روى أبو داود في سننه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عبد ابن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا سول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينتزعه فقال لَهَا رَسُول الله مني، : «أنت أحق به ما لم تنكحي» (1) .
وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال: زيد ابنة أخي فقضى بها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال : «الخالة بمنزلة
الأم».
وروى أهل السنن من حديث أبي هريرة أن رَسُول الله خير غلاما بين أبيه وأمه ) . قال الترمذي: حديث صحيح.
وروى أهل السنن أيضا عنه : أن امرأة جاءت فقالت: يا رَسُول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «استهما عليه». فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا أبوك
(۱) حسن: أخرجه أبو داود (٢٢٧٦). (۲) صحيح أخرجه البخاري (٢٦٩٩). (۳) صحيح أخرجه أبو داود (۲۲۷۷).
ص ٢٠١