فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ٢٠٠

الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق حتَّى بدت نواجذه وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم، فيكون مرسلاً . قال النسائي : وهذا أصوب ، وهذا أعجب، فإن إسقاط زيد بن أرقم، من هذا الحديث لا يجعله مرسلاً فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه وعلي صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال، إلا أن يقال: عبد خير لم يشاهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلي إذ ذاك كان باليمن، وإنَّما شاهد ضحكه زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة وعبد خير لم يذكر من شاهد ضحكه، فصار الحديث به مرسلاً، فيقال: إذا قد السند عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، متصلاً، فمن رجح صح الاتصال، لكونه زيادة من الثقة فظاهر ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة فغايتها أن تكون مرسلة، وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلاً. وبعد، فاختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إليه إسحاق بن راهويه، وقال: هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به فى القديم، وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث، فرجح عليه حديث القافة وقال: حديث القافة أحب إلي. وهاهنا أمران: أحدهما: دخول القرعة في النسب. والثاني : تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. هي وأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينه أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمر الدية فمشكل جدًا، فإن هذا ليس بموجب الدية، وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة، فيقال: وطء كل واحد صالح لجعل الولد له فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم، صار مفونًا لنسبه عن صاحبيه، فأجرى ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أب واحد فحصة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه، وهو ثلث الدية. ووجه آخر أحسن من هذا أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به، وجب
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.