فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٨٦

١٨٦ الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق الخطاب الله بينا هو يومًا يتغدى، إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم، ورواءه قوم يعدون، فجاء حَتَّى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر الله له ما تقولون؟ فقال له يا أمير المؤمنين إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين ! إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر الله سيفه دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد فهذا ما نقل عن عمر لا اله الله . فہزہ، وأما علي: فسئل عمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء، فليعط برمته (1) فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر ، فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة وأنت تأملت حكميهما، لم تجد بينهما اختلافًا، فإن عمر إنَّما أسقط عنه القود لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب المغني، فإن اعترف الولي بذلك، فلا قصاص ولا دية، لما روي عن عمر، ثُمَّ ساق القصة، وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكن محصنًا وغير محصن وكذلك حكم عمر في هذا القتيل، وقوله أيضا: فإن عادوا فعد ولم يفرق بين المحصن ،وغيره وهذا هو الصواب، وإن كان صاحب المستوعب: قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلاً ينال منها ما يوجب الرجم، فقتله، وادعى أنه قتله لأجل ذلك، فعليه القصاص في ظاهر الحكم إلا أن يأتي ببينة بدعواه، فلا يلزمه القصاص. قال : وفي عدد البينة روايتان: إحداهما شاهدان اختارها أبو بكر لأن البينة على الوجود لا على الزني. والأخرى : لا يقبل أقل من أربعة. والصحيح أن البينة متى قامت بذلك، أو أقر به الولي، سقط القصاص محصنًا كان أو غيره، وعليه يدل كلام على، فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى، ولو كان حدًا لما كان بالسيف ولا عتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته، وإنَّما هو عقوبة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله، كذلك فعل الزبير الهلهلهلهله لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئًا، فأعطاهما طعامًا كان معه فقالا : خل عن الجارية، فضربهما (۱) أخرجه مالك (۷۳۷/۲، ۷۳۸).
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.