فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٨٥

110 الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها أفاد سقوط النسب الفاسد عنه، وإن لم تلاعن هي، بطريق الأولى، فإن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد، فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد والله أعلم. فصل الحكم العاشر: وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه قال: من أجل إنَّهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها. فأفاد ذلك أمرين: أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج. والثاني: وجوبهما لَهَا وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. فصل وقوله : «أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو هلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء». (۱) . إرشاد منه له إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه إنَّما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه ،له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم. فصل وقوله في الحديث: «لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً يقتله فتقتلونه به»(۲). دليل على أن من قتل رجلاً في داره وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه، قتل فيه، ولا يقبل قوله، إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء، وكان من أراد قتل رجل أدخله داره، وادعى أنه وجده مع امرأته. ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما : إحداهما : هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله. أم لا؟ والثانية: هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ الله عنهم في ذلك، حتى وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة وقال مذهب عمر له أنه لا يقتل به، ومذهب علي : أنه يقتل به والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه، أن عمر بن (۱) صحيح وقد تقدم. (۲) صحيح وقد تقدم.
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.