فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق يكن سببًا لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى توجب أحد أمرين: إما لعانه وإما إقرارها. فإذا لم يلاعن حبس حَتَّى يلاعن إلا أن تقر فيزول موجب الدعوى، وهذا بخلاف قذف الأجنبي، فإنه لا حق له عند المقذوفة، فكان قاذفا محضا. والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه على عرضها، فكان موجبها الحد كقذف الأجنبي، ولما كان فيها شائبة الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه، ملك إسقاط ما الحد بلعانه، فإذا لم يلاعن مع قدرته على اللعان، وتمكنه منه، عمل من يوجبه القذف مقتضى القذف عمله واستقل بإيجاب الحد، إذ لا معارض له، وبالله التوفيق. فصل في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي لا يما رآه هو ومنها: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّما كان يقضي بالوحي، وبما أراه الله، لا بما رآه هو، فإنهم لم يقض بين المتلاعنين حَتَّى جاءه الوحي، ونزل القرآن ، فقال لعويمر حينئذ: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها». وقد قال : «لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم أؤمر بها (۱). وهذا في الأقضية والأحكام والسنن الكلية، وأما الأمور الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام، كالنزول في منزل معين، وتأمير رجل معين، ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها، بقوله : وشاورهم في الأمر. فتلك للرأي فيها مدخل، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن تلقيح النخل: «إنَّما هو رأي رأيته (). فهذا القسم شيء، والأحكام والسنن الكلية شيء آخر. فصل في التلاعن بحضرة الإمام ومنها: أن النبي الله أمره بأن يأتي بها، فتلاعنا بحضرته، فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام، أو نائبه وأنه ليس لأحاد الرعية أن يلاعن بينهما، كما أنه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه. (١) لم أقف عليه. (۲) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٦٢).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.