فتح الخلاق شرح فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق - الطهطاوي — الصفحة ١٦٥

الفصل الثاني: فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق أربع مرات إنه لمن الصادقين والشافعي رحمه الله - إنَّما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنه فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد. قالوا: وأما قولكم: إنها لو أقرت بالزنى ثُمَّ رجعت لسقط عنها الحد، فكيف يجب بمجرد امتناعها من اليمين؟ فجوابه: ما تقرر آنفا. قالوا: وأما قولكم إن العذاب المدرأ عنها بلعانها هو عذاب الحبس أو غيره. فجوابه أن العذاب المذكور إما عذاب الدنيا، أو عذاب الآخرة، وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل ،قطعًا، فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليها، وإنما هو عذاب الدنيا وهو الحد قطعا فإنه عذاب المحدود وهو فداء له من عذاب الآخرة، ولهذا شرعه سبحانه طهرة وفدية من ذلك العذاب، كيف وقد صرح به في أول السورة بقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثُمَّ أعاده بعينه بقوله: ويدرا عنها العذاب. فهذا هو العذاب المشهود مكنها من دفعه بلعانها، فأين هنا عذاب غيره حَتَّى تفسر الآية به؟ وإذا تبين هذا، فَهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقد سواه، ولا نرتضي إلا إياه، وبالله التوفيق. فإن قيل : فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فما حكم نكوله؟ قلنا: يحد حد القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: يحبس حَتَّى يلاعن، أو تقر الزوجة. وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحد، كقذف الأجنبي، وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. والثاني: قول أبي حنيفة. واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثُمَّ لَم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وبقوله الله الهلال بن أمية: «البيئة أو حد في ظهرك». وبقوله له: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان، فلو لم يجب الحد بقذفه لم يكن لهذا معنى، وبأنه قذف حرة عفيفة يجري بينه وبينها القود، فحد بقذفها كالأجنبي، وبأنه لو لاعنها ثُمَّ اكذب نفسه بعد لعانها لوجب عليه الحد، فدل على أن قذفه سبب لوجوب الحد عليه وله إسقاطه باللعان، إذ لو لم
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.