١١٦
الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق تغيير شرع الله ،وحكمته ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي،
ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق، كما يصح توكيله في النكاح والخلع. وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق إن رأيا التفريق فرقا، وإن رأيا الجمع جمعا وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج، إما برضاه إن قيل: هما وكيلان، أو بغير رضاه إن يل: هما حكمان وقد جعل للحاكم أن يطلق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه، فإذا وكل الزوج من يطلق عنه، أو يخالع لم يكن في هذا تغيير لحكم الله، ولا مخالفة لدينه، فإن الزوج هو الذي يطلق إما بنفسه، أو بوكيله، وقد يكون أتم نظرًا للرجل من نفسه وأعلم بمصلحته فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه، وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح والخلع والإبراء، وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائها والمخاصمة فيها، فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكل فيما يملكه من الطلاق وما لا يملكه، وما يحل له منه، وما يحرم عليه، ففي الحقيقة لم يطلق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله. حكم رسول الله له الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه
قال تعالى: يا أيها النَّبِي لَم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) [التحريم: ١-٢]. ثبت في الصحيحين، أنه شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش فاحتالت عليه عائشة وحفصة، حَتَّى قال:
«لن أعود له». وفي لفظ: «وقد حلفت (۱).
وفي سنن النسائي : عن أنس ل الله أن رَسُول الله له كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حَتَّى حرمها ، فأنزل الله : يا أيها النَّبِي لَم تحرم ما أحل الله لك . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته
فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رَسُول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١]. وفي جامع الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة، هكذا رواه مسلمة عن علقمة، عن داود عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة، ورواه علي بن مسهر، وغيره، عن الشعبي، عن النبي مرهـ مرسلاً، ، وهو أصح (۲). انتهى كلام أبي عيسى .
(۱) صحيح والحديث أخرجه البخاري (٤٩١٢).
(۲) ضعيف : أخرجه الترمذي (۱۲۰۱).
ص ١١٦