الفصل الثاني : فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق
ليس بشيء، وابن مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها ليس بشيء، وطاوس يقول فيمن ملك امرأته أمرها ليس إلى النساء ،طلاق، ويقول فيمن ملك رجلاً أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا.
قلت: أما المنقول عن طاوس، فصحيح صريح لا مطعن فيه سندًا وصراحة، وأما المنقول عن ابن مسعود فمختلف، فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع، كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي أن أمرك بيدك، واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد، ونقل عنه فيمن قال لامرأته أمر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت، ففعلت، أنَّها امرأته، ولم يطلقها عليه.
وأما المنقول عن ابن عباس، وعثمان، فإنَّما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى الزوج، وقالت أنت طالق وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقع الطلاق إذا اختارت نفسها، أو طلقت نفسها، فلا يعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتملك ألبتة إلا هذه الرواية عن ابن مسعود وقد روي عنه خلافها.
والثابت عن الصحابة اعتبار ذلك وقوع الطلاق به، وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدم، والقول بأن ذلك لا أثر له ، لا يعرف عن أحد من الصحابة ألبتة، وإنما وهم أبو مُحَمَّد في المنقول عن ابن عباس وعثمان ولكن هذا مذهب طاوس، وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك، فروى عبد الرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين، قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلاً أن أمرها بيدها يومًا أو ساعة قال ما أدري ما هذا؟ ما أظن هذا شيئًا، قلت لعطاء: أملكت عائشة حفظة حين ملكها المنذر ،أمرها قال عطاء: لا، إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا، ولم تملكها أمرها (١) .
،
ولولا هيبة أصحاب رَسُول الله الله لما عدلنا عن هذا القول، ولكن أصحاب رَسُول الله الله هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير، ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير وعدم إلغائه، ولا مفسدة في ذلك، والمفسدة التي ذكرتموها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالاً، فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها، فقد تكون المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة إن أحبته، أقامت معه، وإن كرهته فارقته فهذا مصلحة له ولها، وليس في هذا ما يقتضي
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٩٤٨).
ص ١١٥