المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٦٤

الأجرة جاز ذلك إذا جرى على الصحة والسلامة ولكنه ذريعة إلى أن يفتن ويكسبه الناس ما لم يكسب ويلام (1) عليه ، ولا يلزمه نقل نسخة الحكم إلى ديوانه لكنه مستحسن إذ قد تحتاج إليه، والظاهر جواز أخذ الأجرة لكن الترك أولى ذريعة ومعناه إذا أخذ الأجرة المعتادة وإلا فهو من باب الهبة والهدية للقضاة، وأما ان فرض للمفتي المرتب من حبس عام أو لنوع آخر ولم يحتج ذلك النوع لتلك الفضلة فهو يجري على صرف الأحباس بعضها بعضا وفيها قولان للأندلسيين والقرويين وأما ما جهل مصرفه من الحبس فوقع لابن القداح (2) أنه كان يأخذ مرتبه من فيء محبسه لا يدري مصرفها . قلت: وهو خلاف ما حكاه ابن الحاج إنما يصرف في بناء السور»، وقال ابن الحاج إنما يصرف في الفقراء وعلى كلا القولين لا يدخل فيه مرتب المفتي إلا على أحد القولين في جري (3) الأحباس بعضها في بعض وهذا إذا لم تثبت للبلد عادة في تحبيسهم فإن ثبتت صرف إليها ما جهل أمره (4) . مسألة: وفي الطرر (5) ما أهدي للفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله، وما كان لرجاء العون في خصومة أو في مسألة تعرض رجاء قضائها فلا يحل وهو (1) في (ب، جـ) بسوء تأويلهم عليه . (2) هو أبو حفص عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي الفقيه الحافظ لمذهب مالك العالم المشارك في الأصول وغيره . تولى قضاء الأنكحة في كرتين وعليه مدار الفتوى مع ابن عبد الرفيع . أخذ عن ابن أبي الدنيا وغيره وعنه ابن عرفة وغيره له رسائل قيدت عنه مشهورة تولى قضاء الجماعة بعد ابن عبد الرفيع . وتوفي على ذلك سنة 734 وتولى قضاء الجماعة بعده ابن عبد السلام. انظر شجرة النور الزكية ص 207 . (3) في (ب، جـ) خرج. (4) انظر البرزلي (5) لابن عاث . ص .5 64
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.