قلت : وعلى هذا يحمل ما يروى عن ابن علوان» (1) أحد فقهاء تونس ومفتيها، وكذا ما شاع عن قضاة مصر، وأما أخذ الأجرة على تعليم الأحكام والفتوى ففيه اختلاف مشهور مذكور في كتب الاجارة، وأما أخذ العطايا (2) والمرتبات من بيت المال إذا كان الغالب عليه الحلال أو من الأحباس الموقوفة لذلك فلا أعلم فيها خلافاً إنه جائز (3) .
مسألة:
في أحكام الشعبي (4) سئل ابن أبي زيد عن القاضي يحكم للطالب بحكم فيسأله في كتبه وليس في البلد من يعرف كتب الأحكام إلا القاضي هل هو في مندوحة من عدم الكتب وهل له أن يأخذ أجرة كتبه إن كتب وربما أعطي أضعاف أجره . أجاب : لو أن القاضي أفهم من يرجو أن يفهم عنه وجه ما يكتب ويدعه يكتب ويتفقد ما كتب ويزيد فيه أو ينقص منه كان أبرأ له، ولو كتب وأخذ
(1) هو أبو العباس أحمد بن علوان التونسي الشهير بالمصري الفقيه العالم الزاهد الإمام المؤلف
المحقق العمدة.
أخذ عن أبي العباس أحمد بن إسماعيل وعنه ابنه أبو الطيب وغيره من تأليفه لباب اللباب على الجلاب، واقتطاف الأكف من الروض الأنف وغير ذلك نحواً من أربعين تأليفاً .
توفي بالإسكندرية في شوال سنة 787 . انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص
.226
(2) في ( أ ) العطاء : استدل على المنع بقوله تعالى : (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى سورة الشورى الآية 23 وقوله تعالى : أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
سورة الطور، الآية : 40. انظر البرزلي ص 5.
(3) انظر البرزلي ص 5 والحطاب ج 1 ص 33 . (4) أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي الإمام الفهامة العالم بالأحكام والنوازل، انفرد ببلده برياسة الفتوى نحواً من ستين سنة، كان من أقران ابن الطلاع أخذ عن أعلام وأجازه القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث له فتاوى في غاية النبل اعتمده ابن عرفة وغيره، مولده
سنة 402 وتوفي في رجب سنة 497.
انظر شجرة النور الزكية ص 123 .
63
ص ٦٣