مسالة
عن بعض القرويين إذا أرادت الأم أن تفطم ولدها قبل الحولين لتنقضي عدتها فذلك لها وكذلك الزوج إذا أراد تزويج أختها.
قال: ويمنع الزوج زوجته المرضع من التزويج حتى تفطم الولد والفطام لها إذا أرادته.
قلت: منعها من التزويج خلاف ما حكاه في الطرر.
مسالة
من وطيء أمته وهي ترضع فذلك الولد ولده من الرضاعة وتقدم يجوز له ملكه وبيعه على ما في المدونة.
مسألة:
أنه
قلت : في المدونة للرجل أن يمنع زوجته أن تؤجر نفسها للرضاع ولا يكون إلا بإذن ويمنع من الوطيء.
مسالة
ذلك منه
وسئل ابن أبي زيد عمن باع جاريته وأنكر المشتري هل يباح له وطئها . أجاب: إن لم يجد عليه بينة فيحلفه فإن حلف فقد بريء ويعد (كتسليمها) (1) للبائع بالثمن ويحل للبائع وطئها .
مسالة
وقال سحنون في المشتري يطعن في الأمة بعيب ويقيم بينة زور على ذلك فيقضى له بردّها أنها تدخل بذلك في ملك البائع وتصير كالإقالة.
(1) في (أ) كتسليمه.
333
|
ص ٣٣٣