وامرأتين تشهدان على الخلوة وتقاررهما على الوطىء على قول مالك إلا أن
يريد أن المرأتين تكونان عدلين .
مسألة:
أفتى ابن أبي زيد أن من كان يطأ أمته فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها أنه لا يطأها حتى يستبرأها بخلاف ما إذا أعتقها ثم تزوجها، وانظرها مسألة الأب يطأ جارية ابنه فتلزمه قيمتها هل يجب استبراؤها وهو قول غير ابن القاسم أو لا يجب وهو قول ابن القاسم .
مع
مسألة:
في المدونة لو قال البائع كنت أعزل ولا أنزل في الرحم وولدها ليس مني لم يلزمه ومفهومه لو أنزل للحق به الولد وهو صحيح ذكره ابن العطار وعورض بمسألة من أقام مع زوجته سنين ثم أخذ يزني وقال ما وطئت قبل قوله ما لم تقم بينة بإقراره أو يولد له مع أن الولد ينشأ عن وطىء خارج كما هو مفهوم هذه المسألة، ومثله المرأة وليس لها ولد معروف فإنها تحـد أنها قد مع تحمل من الماء من خارج - انظر فيما إذا ادعى العزل البين وحكى الخلاف في لحوق الولد من الوطىء في الدبر والله أعلم.
المبحث الخامس: الرضاع
مسألة:
واللبن المعتبر هو الأبيض، وأما الأحمر والأصفر فليس بلبن ولا يقع بـه حرمة الــرضــاع وفي لبن من نقصت عن سن المحيض قولان، وإذا تزوجت المرضعة المطلقة ثم أرضعت صبياً فإنه ابن لهما إن لم ينقطع لبن الأول وفي ذلك أربعة أقوال هذا أشهرها .
332
ص ٣٣٢