الزوجان وقد أبرما الأمر إلا أن يشترط أن لا يوقع الطلاق إلا عند الشهود أو
ظهر ذلك
من دليل الحال فهذا الذي ينبغي الرغبة فيه وترددها فيه .
مسألة:
أجاب ابن رشد بأن شهادة عدلين على السماع من الناس والخدم والجيران بأن الزوج يضر بزوجته وتكرر ذلك منه يوجب لها الرجوع بما خالعته به بعد حلفها أن ما يشهد به من إضرار زوجها بها لحق وأنها لم تبريه إلا للتخلص من ضرره لا عن طيب نفس وينبغي أن يزاد في رسم شهادة السماع أنهم لا يعلمونه رجع عما سمعوه من إضراره بها إلى أن اتصلت بهم مفارقته لها وفي البيان يجوز في الضرر شهادة عدلين في السماع دون يمين قاله اصبغ في الشهادات وأكثر من شاهدين أحب إلي .
قلت : تقدم له في السؤال أنه لا بد له من اليمين على الوجه الذي ذكره قاله في الوثائق ابن فتحون ولابن القاسم تجوز الشهادة في ذلك بالسماع وبلفيف الناس والجيران قال وهو المشهور المعمول (1) به .
مسألة:
في سماع ابن القاسم من نشزت وقالت لا أصلي ولا أصوم ولا أغتسل من جنابة لم يجبر على فراقها وله ذلك ويحل له ما افتدت به منه ولا يصلح له ابن رشد في مسألة الزنا هذا متفق عليه بين مالك وأصحابه .
6
.
مسألة:
خاصة .
ويجوز الاسترعاء في الضرر ولا يحتاج إليه إلا في إسقاط اليمين
(1) في (أ) المعوّل .
322
ص ٣٢٢