مسألة:
وسئل ابن رشد عن رجل بارأ زوجته على أن ردت له جميع ما ساق لها من الأصول الثابتة حتى موضع كلئها أو كان ساق لها شرب ماء) (1) فادعى أنه
داخل في ذلك وأنكرت المرأة .
أجاب: إن كان الشرب تسقى به الأصول الثابتة فهو داخل فيها، وإن
كانت تسقى بغيره فالقول قولها مع يمينها.
قلت : بقي إذا كان يسقيها ويسقي غيرها كقواديس قفصه والصواب أن ما يخصها من ذلك داخل كالبئر إذا كان بها وهي مما لا يصلحها إلا السقي وإن كانت الأرض لا تعرف إلا بالبعل فلا يدخل ذلك فيها لأن الماء بقفصة وما هو مثلها غلة ولذلك ساغ سقيها والسلم فيها والله أعلم .
مسألة:
أجاب ابن رشد في الملتزمة لإنفاق ولدها في الحولين وإن شاءت بعدهما أخذته (وعليه) (2) نفقته وإن شاءت تركته لأبيه ثم أثبتت (العدم) (3) أن النفقة تعود على الأب ويرجع بذلك عليها متى أيسرت وإن أشهدت بالملأ وأن البينة التي تشهد عليها بعدمها باطلة لم تقبل بينة عدمها إلا أن تشهد بينتها
بذهاب ما كان بيدها .
مسألة:
شهود العصر يمتنعون من الإشهاد على المرأة إذا أسقطت المهر وجميع حقها مخافة ندمها والصواب الإشهاد إن وقع العزم وربما وجب إذا جاء
(1) ما بين القوسين ساقط من (ب، جـ). (2) في ( أ ) عليها .
(3) العدم والعدم : الفقدان وغلب على فقدان المال عدمه عدماً بالضم وبالتحريك ـ انظر مختار
القاموس ص
.411 .410
321
ص ٣٢١