المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٣١٢

يمنعها من صنعتها وقبل ذلك ثم أراد منعها) (1) . أجاب : لا يلزمه الوفاء بالشرط. قلت: إن كانت صنعتها لا تجوز فواضح وإن كانت جائزة تجري على مسألة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها (2). مسألة: وفي النظائر سبع مسائل يكون فيها الرجل أحق بزوجته ممن سواه ما لم يدخل بها غيره الأولى امرأة المفقود ومن علمت بالطلاق ولم تعلم بالرجعة ومن كان زوجها غائباً وهو عبد فعتقت واختارت نفسها ثم تبين أنه عتق قبلها وكذا الكافرة تسلم ثم يثبت أن زوجها أسلم قبلها والأسير يحمل على الكفر ثم لا يدرى طوعاً أو كرهاً ثم ثبت أنه أكره، ومن أسلم على عشر ثم اختار أربعاً فظهر أنهن محارم فإنه يختار من البواقي ما لم يدخل بهن غيره، وإذا زوجها كل واحد من ولييها لزوج فهي للأول ما لم يدخل بها الثاني وثلاثة لا يفيتهن الدخول المتعين لها زوجها ومن قال عائشة طالق، وقال أردت غير هذه فلم يصدق ثم تبين أن له زوجة أخرى تسمى عائشة ومن طلق عليه لعدم النفقة فثبت أنها اسقطت عنه أو أنّه خلّف لها النفقة . مسألة: ولي خالة وأنا خالها ولي عـمــة وأنـا عـمـهــا لها فإن أبي أمه أمها فأما التي أنا عم أخوها أبي وأبوها أخي ولي خالة هكذا حكمها (3) (1) ما بين القوسين ساقط من (ب، جـ). (2) إذا شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ـ ظاهر المدونة عدم اللزوم واستحب غير واحد الوفاء، ومال اللخمي إلى الوجوب وحكاه عن ابن شهاب وقال به عمل الموثقين - انظر البرزلي ص 74 75 والمعيار ج 3 ص 264 . (3) ذكر هذه الأبيات التوزري في توضيح الأحكام على تحفة الحكام ج 2 ص 1 17 وأوضحها قائلاً = 312
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.