في سماع أصبغ من الشهادات لا يمين على المرأة في شهادة السماع
على الضرر وهو الجاري على مذهب المدونة وفي مقنع ابن بطال عليها
اليمين .
مسألة:
ضرب .
وسئل ابن حارث عن أمة شكت (1) اضرار سيدها بها وضربه لها وبهـا أثر
فأجاب : بأنّه مأمون على ذلك كالزوج والمعلم إلا أن يظهر تعديه فيؤخذ على يديه ولا يعاقب من أول مرة ببيعها عليه) (2) بل يتقدم إليه بالزجر والكف فإن تمادى على إضراره بيعت عليه إلا أن يكون المالك من أهل الشر والتعدي مع أثر ضرب ثابت بمشاهدة فيجب أن تباع عليه ولا يكلف العبد إثبات الضرر وقال ابن زرب الذي روى عن مالك في الأمة تشتكي من سيدها أنه ينظر في ذلك فإن كان ما فيه ضرر بيعت وإن كان ليس بضرر لم تبع، وكان بعض الشيوخ يفتون بأن تكرر المملوك بالتشكي مما يوجب بيعه على أن هذا في المولى المجهول الحال فإن كان من أهل الخير فلا يجوز بيعه عليه إلا بثبوت
الضرر. ابن رشد في كتاب السلطان يباع العبد على سيده إذا تبين ضرره في تجويعه وتعريته وتكليفه من العمل ما لا يطيق وضربه في غير حق إذا تكرر
ذلك .
مسألة:
وسئل شيخنا الإمام عمن تزوج ماشطة واشترطت عليه في العقد أن لا
(1) شكا يشكو من باب عدا «شكية) بالفتح أخبر عنه بسوء - مختار الصحاح .
ص
345
311
في ( أ ) لكذبها عليه .
(2)
ص ٣١١