ولم يشتهر فوجوده معها ريبة توجب عليها الأدب أو الحد إذا تقارر على الوطيء على اختلاف في ذلك وكذا إن لم يعلم منها إقرار إلا أن كونها في ملكه وتحت حجابه كالإقرار بالنكاح وأقوى وأما إن كانت عنه منقطعة فإن شهد فيه بالسماع وطال الأمر مدة فيها الشهود فقيل ان الشهادة بالسماع عاملة وقيل غير عاملة وأما إن لم يطل فلا خلاف أن الميراث لم يكن بينهما إلا ببينة على
أصل النكاح.
مسألة:
أجاب أبو محمد (1) أن الصداق إذا كان واسعاً فلا كسوة عليه في خلال العام وإن كان ضيقاً فعليه وليس عليها أن تبذل ذلك في المهنة ولكن من حقها أن تتزين لزوجها المرة بعد المرة.
مسألة:
وسئل ابن رشد عما ذكره ابن سهل عن ابن عتاب أن أصول الغائب لا تباع في نفقة الأبوين.
أجاب : ان ذلك صحيح بخلاف نفقة الزوجة لأن الأصل وجوبها بخلاف الأبوين فإن الأصل عدم وجوبها، وأما قوله أن الحاكم يضمن إذا باع ذلك في نفقة الأبوين لأنه الخطأ الذي لا يعذر به فغير صحيح ، وقال من أنفق على أبويه دون أخوته فلا رجوع له عليهم ولو أشهد بذلك لأن النفقة لم تزل ساقطة حتى يطلبوا بها بخلاف الزوجة .
من
قلت : قال شيخنا ويؤيده ما في سماع أصبغ إذا احتاج أبواه وامرأته ولا مال له حاضر يؤمر أن يتداينوا عليه ويقضى لهم بذلك فقال أما الزوجة فنعم
وأما الأبوان فلا .
(1) في (ب، جـ) محمد بن أبي جعفر المرسي .
297
ص ٢٩٧