مسألة:
إذا حصل العلم للقاضي بشهادة غير العدول لكثرتهم هل يحكم بها أو لا (لأن ذلك من الحكم بعلمه نقل فيه تردد بين الأصحاب وكان من المذهب أن يحكم) (1) لأن حكم القاضي المستند لعلمه إنما هو فيما لم يقع فيه شهرة وهنا وقع من الشهرة في القضية مما أخرجها عن كونها عن علمه فقط.
مسألة:
خامسة
وفي الطرر عن ابن مغيث إذا شهد للزوج بالسماع الفاشي على ألسنة العدول وغيرهم أنه تزوجها بنقد وكالىء (2) مبلغه كذا إلى أجل كذا فرضي وليها فلان وأنه دفع إليها النقد فإن زوجيتهما ثابتة والقول قوله في دفع النقد مع يمينه وإن لم يثبت ذلك له وكان له ثلاث زوجات سواها منع تزويج حتى يحدث في إحداهن طلاقاً بائناً فأعمل بشهادة السماع في دفع النقد وفي وثائق ابن فتحون مثل ما تقدم إلا في دفع النقد فإنه لم يجعل فيـه شهـادة السماع عاملة وهو أصح .
قلت : ويحتمل أن يكون قول الأول بأنه دفع إليها النقد في علمه لا أنه داخل تحت السماع الفاشي كما قالوا في شهادة السماع في الحبس أن قولهم تحاز بحوز الأحباس أي في علمهم وليس بداخل تحت السماع إذ لا يصح
غير ذلك .
مسألة:
وفي الشرح لابن رشد إذا تقارر الرجل والمرأة على النكاح ولم تقم على أصله بينة وهما غير طارئين فإن كانت في ملكه وتحت حجابه فالميراث بينهما قائم والزوجية قائمة ثابتة إن طال كونه معها واشتهر الأمر لأنه إذا لم يطل
(1) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) . (2) الكاليء هو ا الصداق المؤجل بأجل .
296
ص ٢٩٦