البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٣٧

المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ۲۳۷ ۲. أم هل يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان مهرها رضي الله عنها أربعمائة مثقال فضة، ومقداره حسب الرائجة اليوم مائة وستون روبية (1) . العملة . أم هل يعنون بهذا مهور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ حيث كانت مهورهن خمسمائة درهم، أي ما يعادل في العملة الرائجة مائة وأربعين روبية. . و إذا كان مستخدمو هذا الاصطلاح خالي الذهن، بحيث لا يعنون شيئا أصلاً، ولا يعرفون المراد منه فيجب مهر المثل، وهو مائة وستون روبية فضية، أي ما يعادل مائة وأربعين روبية إنكليزية. و اصطلاح «المهر الشرعي النبوي ) وضعه المثقفون للتهرب من المهور الباهظة، وبهذا لا يزاد على قدر المذكور، ولو ادعى ورثاؤه بأقل من قدر المذكور، يحلفون بالله بأن مهر مثل المرأة الفاجرة بهذا السن والجمال يكون كذا، أو يقدره القاضي. والله تعالى أعلم. *** رضي ۲۰ (۱) وقد استوفى المُؤَلِّفُ الكلام في رقم الفتوى في صداق أمهات المؤمنين وفاطمة الزهراء الله عنهن، وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة، حيث أورد عدة الروايات فاطمة في مهر رضي الله عنها، ثم قام برفع التعارض بين أصح الروايات الثلاثة. وقد قمنا بتخريجها جميعاً مع الحكم. فارجع إليه. (۲) قد فصلنا الكلام في توضيح اصطلاح ( المهر الشرعي ) والعدول إلى مهر المثل وضابطه في رقم الفتوى
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.