البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٣٦

رقم الفتوى ٥٢] ألا يسقط المهر بوقوع الزوجة في الزنا ] المستفتي: غير معروف. عنوان المستفتي: غير معروف. تاريخ ورود الفتوی: ۲۰ رجب ۱۳۳۷ هـ. السؤال: قد تزوج زيد امرأة فاجرة بعد توبتها بمهر شرعي نبوي دون أن يعلم أهلها، وقد مات بعد ما علمها القرآن العظيم، ولكنها عادت إلى حالتها الأولى من الفسق والفجور والسب والشتم لزوجها المتوفى بكل الأساليب، وادعت تركته كلها عِلماً أنه ترك من الورثة : أبوين وأختاً وثلاث إخوة، فهل تستحق المهر؟ بَيِّنُوا تُوْجَرُوْا الجواب لا يسقط مهرها أو جزء منه مع كل ما تقوم به من الأفعال وتتفوه به من الأقوال، وإنما تُجْزَى عند الله بكل ما اكتسبت وبالنسبة لمقدار المهر فإنه يُسأل مستخدمي هذا الاصطلاح (المهر) الشرعي النبوي) ما كان مرادهم منه؟ ١. هل يعنون بهذا أقل قدر للمهر الشرعي؟ عن فهو عشرة دراهم، أي ما يعادل بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين و ١٣ آنة ) إلا ربعاً. وخُمس القرش (۳) (1) وهذا ما قال الحنفية: أقل المهر عشرة دراهم، وقال المالكية في المشهور: أقله ربع دينار شرعي، أو ثلاثة دراهم فضة خالصة. ولم يحدّد الشّافعية والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء على عدم تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ٥ فارجع إليه. (۲) روبية واحدة تنقسم إلى ١٦ آنة. (۳) وقد فصل المُؤَلّف الكلام في رقم الفتوى ١١ و ۲٦ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ۲ تولة وسبع ونصف ماشة التولة الواحدة تساوي ۱۲ ماشة. والماشة الواحدة تساوي التقديرات الحديثة: ۹۷۲۰۰ ملي غرام وبالتالي تولة واحدة تساوي: ١١.٦٦٤ غراماً. الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة، ٣،٠٦١ غراماً عند الحنفية، وعشرة دراهم تساوي ٣٠،٦١٨ غراماً من الفضة، حسب تحقيق المُؤلّف كما فصلنا في رقم الفتوى ١١، وبحسب تحقيق محققي العرب الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي ٣،١٢٥ غراماً. وعند الجمهور ٢،٩٧٥ غراماً. ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.